La fausse perception de la fonction ministérielle

Une bien curieuse croyance s'est installée en Tunisie et revient à la surface à chaque constitution de gouvernement ou de remaniement ministériel. Elle consiste à considérer que pour être investi d'une fonction ministérielle, cad pour être à la tête d'un département ministériel déterminé, il faut être "spécialiste du domaine"(sic). Il s'en suit que la question qui revient de manière récurrente: "quel lien peut-il exister entre la personne pressenti et le domaine ministériel concerné".

Il s'agit en fait d'une fausse question et d'u faux débat. Un ministre est une personnalité politique chargée de coiffer un ensemble de services publics. Pour être ministre de la défense, il n'est pas nécessaire d'être un militaire chevronné ou un grand spécialiste de la stratégie ou des armements. Bien au contraire, c'est la chose à éviter absolument. Il en est de même pour tous les autres départements ministériels, qu'ils soient des départements  de souveraineté (intérieur, affaires étrangères, justice) ou des département techniques (équipement, agriculture, transport, etc.). 

Ce qui est demandé à un ministre c'est de pouvoir diriger et orienter une équipe et surtout arbitrer et prendre des décisions en en évaluant l'impact politique et technique.

L'histoire universelle de manière générale, et tunisienne en particulier est riche en exemples d'excellents ministres non spécialistes du secteur  dont ils ont été chargés. 

Je ne citerai pas de noms pour éviter les susceptibilités. Mais on a vu d'excellents ministres des affaires étrangères médecins, d'excellents ministres de l'agriculture, de l'équipement, de la santé ou de la défense nationale juristes, d'excellents ministres de l'intérieur agronomes, d'excellents ministres des PTT autodidactes, d'excellents ministres de l'industrie et de la recherche scientifique simplement ouvriers, etc.

Le but de ce débat n'est autre que de provoquer le trouble dans les esprits.

http://www.leaders.com.tn/article/20432-tunisie-la-fausse-perception-de-la-fonction-ministerielle

الجدل العقيم حول "المحاصصةّ الحزبية

ا

منذ اعتماد المجلس الوطني التأسيسي (2011 – 2014) النظام البرلماني كنموذج للحكم في تونس بمقتضى القانون التأسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتأكيد هذا الاختيار بمقتضى الدستور المؤرخ في 27 جانفي 2014، لم يخل الجدل حول تشكيل كل حكومة من الحكومات المتعاقبة على الحكم في بلدنا من الحديث عن"المحاصصة" الحزبية التي ميزت جل هذه الحكومات. وطفى هذا الجدل على الساحة الإعلامية والسياسية مجددا بمناسبة الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية وبمناسبة انطلاق المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة السيد يوسف الشاهد.

ويلاحظ المتمعن في هذا الجدل والمتتبع لمجاريه أن "المحاصصة" الحزبية يعتبرها الكثير من الكبائر التي وقعت فيها على التوالي حكومات السادة حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ولم تسلم منها، للضرورة، إلا حكومة السيد المهدي جمعة باعتبارها حكومة "كفاءات وطنية".

ولأن "المحاصصة" الحزبية صارت رجسا يجب تجنبه، فإن رئيس الحكومة المكلف، السيد يوسف الشاهد تبرأ منها وأكد خلال الندوة الصحفية الذي عقدها أثر تسلمه رسالة التكليف من قبل رئيس الجمهورية أن حكومته المنتظرة لن تكون حكومة "محاصصة" حزبية.

بالتوازي مع ذلك، وحتى قبل ذلك، تكررت التصريحات والتخمينات حول عدد الحقائب الوزارية التي ستكون من نصيب هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب التي سوف تشكل الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة. فقد صرح رئيس حزب النهضة أن حزبه يطالب بتمثيلية صلب الحكومة تكون مناسبة لثقله البرلماني. وكان الأمر كذلك بالنسبة لقادة الأحزاب الأخرى وخاصة حزب نداء تونس وحزب آفاق والحزب الوطني الحر، في حين صرحت أحزاب أخرى، بقطع النظر عن مشاركتها من عدمها في "الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية" وتوقيعها أو عدم توقيىعها على "وثيقة قرطاج" (المسار والجمهوري والجبهة مثلا) عن رفضها القطعي والمبدئي لـ"لمحاصصة" الحزبي’. وهذا هو أيضا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل.

إزاء هذا الجدل نرى من المفيد التوقف بداية حول معنى ومؤدى هذا المفهوم المستحدث في القاموس الدستوري والسياسي التونسي ومناقشة وجاهة هذا الجدل أخيرا.

يحيل مبدئيا مفهوم "المحاصصة" على العملية السياسية التي تؤدي إلى توزيع الحقائب الوزارية على شخصيات تنتمي إلى الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة بحسب الحجم البرلماني لكل حزب سياسي. وهذه "المحاصصة" ليست بالضرورة "محاصصة" كمية  تتمثل في عملية حسابية يقع  بمقتضاها قسمة عدد الحقائب الوزارية على عدد نواب الحزب بالبرلمان، فـ"يـغـنـم" كل حزب نسبة مائوية من الحقائب تساوي النسبة المائوية من المقاعد التي فاز بها في البرلمان. لكن وفي غالب الأحيان تكون"المحاصصة" محاصصة نوعية يتحصل بمقتضاها الحزب، وبحسب الظروف السياسية، على حقائب تساوي أهميتها تقريبا الحجم البرلماني للحزب أوتفوق هذا الحجم. فمثلا حزب له نسبة  مائوية معينة  من المقاعد يمكن أن يكتفي بوزارة أو بعدد من الوزارات وإن كان عددها أقل يكثير من نسبة التمثيل البرلماني لكن رمزيتها السياسية مهمة (مثل وزارات السيادة أو الأقطاب الوزارية الكبرى).  كما يمكن أن يتحصل الحزب على عدد من الحقائب الوزارية تفوق نسبتها نسبة تمثيله البرلماني وذلك لتمتين صلته بالأغلبية. مثال ذلك ألمانيا. ففي صورة تركيب الحكومة من حزبين يسند آليا للحزب الثاني ومهما كان وزنه الانتخابي خطة نائب المستشار وحقيبة أخرى مهمة غالبا ما تكون وزارة الخارجية لكن ليس بالضرورة. ففي الحكومة الألمانية الحالية المنبثقة عن انتخابات 2013 يتكون الائتلاف الحاكم من ثلاثة أحزاب (CDU/CSU ;SPD) ويجمع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (سيغمارغابرييال) خطة نائب المستشارة ووزارة الاقتصاد والطاقة. أما حزبه فيشغل 6 وزارات من جملة 16 وزارة. كما يمكن، (خاصة إذا تكون الائتلاف الحاكم من ثلاثة أحزاب أو أكثر) أن تتحصل الأحزاب الصغرى على عدد من الحقائب الوزارية يفوق بكثير تمثيليتها البرلمانية.

أما في تونس فقد جربنا جميع أنواع "المحاصصات" باستثناء "المحاصصة"  القائمة على النسبية المطلقة.

 فعلى سبيل المثال، وعند تشكيل حكومة السيد الحبيب الصيد بتاريخ 6 فيفري 2015 اكتفى حزب نداء تونس بسبعة حقائب وزارية وكتابتي دولة من جملة 41 وزارة وكتابة دولة (أي 21 بالمائة) رغم حصوله على 37.56 بالمائة من الأصوات و39.63 بالمائلة من المقاعد بمجلس نواب الشعب. ونفس الشيء بالنسبة لحزب النهضة الذي تحصل على وزارة واحدة و3 كتابات دولة رغم حصوله على 31.79 بالمائة من المقاعد النيابية. أما حزب آفاق تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر فقد تحصلا على 3 حقائب وزارية لكل واحد منهما رغم حصول آفاق تونس على 3.69 بالمائة من المقاعد وحصول الوطني الحر على 7.38 بالمائة من المقاعد.

أما أسباب اللجوء لـ"لمحاصصة" فتكمن في ضرورة تأمين أغلبية مريحة بالبرلمان تمكن الحكومة من الحصول أولا على الثقة وتمكنها  ثانيا(نظريا) من تمرير مشاريع قوانينها وتنفيذ برنامجها بكامل الأريحية وتمكنها ثالثا من الاستمرار إلى آخر المدة النيابية.

ونظرا لاعتماد طريقة التصويت على القائمات بالنسبية مع احتساب أكبر البقايا منذ 2011 فإن حصول حزب واحد على الأغلبية المطلقة من المقاعد مستحيلة. وتبعا لذلك لا يمكن تكوين أغلبية برلمانية مساندة للحكومة إلا إذا اتفق عدد من الأحزاب على التكتل معا ولا يكون ذلك ممكنا إلا إذا تم الاتفاق على نصيب كل حزب من الأحزاب في تركيبة الحكومة ويكون ذلك غالبا محور المفاوضات التي تؤدي بالحزب إلى قبول أو رفض المشاركة في الائتلاف.

خلاصة ما تقدم أن الطبيعة البرلمانية للنظام السياسي التونسي المعتمدة منذ 20113 والتي كرسها دستور 2014 تفرض وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة. كما إن طريقة الاقتراع على القائمات بالنسبية لا تمكن من إفراز أغلبية لفائدة حزب واحد، وعليه وجب ائتلاف عدد من الأحزاب لبلوغ الأغلبية المطلقة بالمجلس.

إزاء هذا الواقع الدستوري والانتخابي هل من مفر من "المحاصصة" الحزبية أم هل هي شر لا بد منه ؟

الجواب أن لا مفر من "المحاصصة" في ظل هذه المعطيات الموضوعية التي لا يمكن تجاوزها ولذلك فإن الجدل القائم حول ضرورة أن لا تكون الحكومة حكومة "محاصصة" هو جدل عقيم يشوش على الرأي العام ويرمي بغشاوة على واقع قانوني وسياسي لا يمكن تجاهله البتتة وإذا تم تجاهله فإن ديمومة الحكومة لا تكون مضمونة ووجودها يكون عرضة للتقلبات بحسب أهواء الأحزاب مثل ما كان الشأن بالنسبة لحكومة السيد الحبيب الصيد.

وعليه فإنه، وإذا أردنا تجنب "المحاصصة " لما لها من سلبيات على نجاعة العمل الحكومي ولما تمثله من تهديد لاستمرارية الحكومة ولما تسببه للحكومة من متاعب عند عرضها لمشاريع القوانين على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها لا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي من جهة وطريقة الاقتراع من جهة أخرى.

            أما إذا تشبثنا بالنظام البرلماني وبالاقتراع بالنسبية فلا مفر من "المحاصصة". فهي شر لا بد منه.

______________________________________________