جرائم الحرب الإسرائيليّة بفلسطين وأخيرا تحرّكت المدّعيّة العامّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

لا تحصى ولا تعد جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان الصهيوني بفلسطين منذ إعلان تكوين دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 بناء على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 (بعد التصويت عليه بــ  33 مع و13 وضد و10 ممتنع) ويتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني.

ونذكر من بين هذه الانتهاكات على سبيل الذّكر لا الحصر: مذبحة دير ياسين بتاريخ 10 أفريل 1948، ومذبحة كفر قاسم بتاريخ 29 أكتوبر 1956، ومذبحة خان يونس بتاريخ 3 نوفمبر 1956، ومذبحة المسجد الأقصى بتاريخ 8 أكتوبر 1990، ومذبحة الحرم الإبراهيمي بتاريخ 25 فبراير 1994، ومذبحة مخيم جنين من 29 مارس إلى 9 أفريل 2002، والعمليات العسكرية على غزة ومنها عملية الرصاص المصبوب بتاريخ 27 ديسمبر 2008، وعملية عامود السحاب الممتدة من 14 إلى 21 نوفمبر 2012، وعملية السور الواقي أو الجرف الصامد الممتدة من 8 جويلية إلى 26 أغسطس 2014 والتي هي موضوع ما سيأتي بيانه.

ورغم تعدد الانتهاكات وما ترتب عنها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على معنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 يوليو 1998 والذي دخل حيز النفاذ في 1 يوليو 2002، لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ومدعييها العامين، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو (من 6 جوان 2003 على 16 جوان 2012) والغانبية فاتو بنسودا (منذ 16 جوان 2012 إلى اليوم)، ساكنا رغم الدّعوات الملحّة التي تقدمت بها العديد من المنظمات الإنسانية مثل منظمة العفو الدولية وبعض الشخصيات الحقوقية الدولية.

لكن بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012، وهو القرار الذي يرتقي بمرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو، أودعت دولة فلسطين في 1 يناير 2015، إعلانا بموجب المادة 12(3) ^([1]) من نظام روما الأساسي قبلت بمقتضاه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم مرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ 13 جوان (يونيو) 2014.

وفي 2 جانفي (يناير) 2015، انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة وثيقة الانضمام وأصبحت رسميا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أفريل 2015، تاريخ دخول نظام روما حيز النفاذ إزاءها.

وفي 22 مايو 2018، وعملاً بالمادتين 13 (أ) ^([2]) و14 ^([3]) من نظام روما الأساسي، أحالت دولة فلسطين الحالة القائمة فيها إلى المحكمة للتحقيق فيها ملتمسةً على وجه التحديد من المدَّعية العامة ''التحقيق، بموجب الاختصاص الزمني للمحكمة، فيما سبق ارتكابه وما يجري ارتكابه وما يُرتكَب مستقبلاً في كل أنحاء فلسطين من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة''.

هذا ويجدر التذكير أن الدراسة الأولية ⁽[4]⁾ التي تقوم بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليست تحقيقاً ⁽[5]⁾ ولا تفضي تلقائياً إلى فتح تحقيق ^([6]) بل هي إجراء تضطلع به المدَّعية العامة للنظر في المعلومات المتيسرة التي يقدِّمها إليها الأفراد والجماعات والدول من أجل اتخاذ قرار مدروس بعناية تامة يُبَتُّ فيه فيما إذا كان ثمة أساس معقول يسوِّغ مباشرة التحقيق وفقاً للمعايير المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وتجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي لا ينص على مهلة زمنية يتعين في غضونها القيام بهذا الإجراء وهو ما يعني أن المدَّعية العامة ليست ملزمة بأجل محدِّد للانتهاء من إجراء الدراسة الأولية ومباشرة التحقيق، وإن تظل أنشطتها موضع تمحيص من جانب الدائرة التمهيدية.

ومع ذلك، فقد وضعت المدَّعية العامة إجراءً على أربعة مراحل يُتَّبع في القيام بالدراسات الأولية، تختص كل مرحلة من مراحله بمسألة من المسائل التي يتعيَّن على المدَّعية العامة النظر فيها من أجل التوصل إلى قرار بشأن مباشرة التحقيق.

وفي خصوص الجرائم المدَّعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيو 2014، فقد أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، بيانا صحفيا يوم 20 ديسمبر 2019، بشأن اختتام الدراسة الأولية للحلة في فلسطين، واستصدار قرار بشأن نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة ^([7]). وقد جاء في هذا البيان الأول من نوعه في خصوص الحالة بفلسطين ما يلي:

" أنه بعد تقييم شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوقة المتاحة لدى مكتبي، اختتِمت الدراسة الأولية للحالة في فسطين وقد تقرر أن جميع المعايير القانونية التي يقتضيها نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفت.

وأنا مقتنعة بأن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق في الحالة في فلسطين، عملا بالمادة 53(1) من النظام الأساسي. وإيجازا فإني مقتنعة بما هو آت، (1) بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة (‘‘غزة’’) (للتفاصيل، راجع الفقرات 94-96 من الطلب) ؛ (2) وبأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة ؛ (3) وبعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

ونظرا لوجود إحالة من دولة فلسطين، فلا يشترط استئذان الدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق ولن أسعى إلى ذلك.

ومع ذلك، ونظرا للمسائل المتعلقة بالقانون والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، وهي مسائل فريدة ومحل خلاف شديد، ألا وهي الإقليم الذي سيمكن أن يجرى فيه التحقيق، فقد ارتأيت لزوم الاعتماد على المادة 19 (3)  من النظام الأساسي لحسم هذه المسألة المحددة

ولذلك فإني طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى في وقت سابق اليوم إصدار قرار بشأن الاختصاص في ما يتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية (‘‘المحكمة’’) بموجب المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي في فلسطين.

وعلى وجه التحديد، التمست تأكيدا بأن ‘‘الإقليم’’ الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليه، والذي يجوز لي أن أجري تحقيقا بشأنه، يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة. وهذا القرار إنما ي يتّخذ فقط من أجل تقرير قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق ذلك الاختصاص بموجب النظام الأساسي.

وكما لاحظت في دفوعي التي قدمتها إلى الدائرة، فإن تحديد الأماكن التي يمكنني التحقيق فيها في الظروف الفريدة لهذه الحالة يجب حسمه قبل أن أبدأ في إجراء تحقيق، وألا يبت ظل القضاة لاحقا فيه بعد استكمال تحقيقاتي. فهذا السؤال الأساسي ينبغي الفصل فيه الآن، وبأسرع ما يمكن، لصالح المجني عليهم والجماعات المتضررة، والشهود المحتملين والاحتياجات والالتزامات المتصلة بحمايتهم، وكذلك إجراء التحقيقات وكفاءة الإجراءات القضائية، إضافة إلى توفير الوضوح للدول المعنية. ولذلك فإننا كمكتب ادعاء نعتقد بأن هذه هي الخطوة المسؤولة التي ينبغي اتخاذها في ظروف هذه الحالة.

إني باستصداري هذا القرار قد دعوت ت الدائرة إلى أن تبت بتا ناجزا، مع السماح أيضا للمجني عليهم والدول المعنية والأطراف الأخرى بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسبما يكون مناسبا وأنا أسعى بوضوح وشفافية لاستصدار قرار بشأن هذه المسألة الهامة، آملة بذلك أن تساعد هذه العملية الدائرة في اتخاذ قرارها، بل وأن تضفي على قرارها، وعلى التحقيق الذي سأجريه بعد ذلك، مزيدا من الشفافية وتعزز شرعيتهما.

إن هذه المسألة المحددة المعروضة أمام الدائرة لا بد من أن تحسم من دون تأخير لا موجب له حتى يتسنى لمكتبي اتخاذ الخطوات المناسبة بناء على ذلك".

ومثلما يتجلى فإن هذا البيان رغم طابعه الإيجابي الواضح بالنسبة لفلسطين إذ هو يقر، بما يدعو لأي شك أو تأويل، بحقيقتين اثنتين: أولاهما بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وثانيهما بأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، كما تقر المدعية العامة بعدم وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

على أن البيان في جزئه الثاني مخيب للآمال، باعتبار ما يثيره من شكوك حول الاختصاص الإقليمي للمحكمة ومن تساؤلات حول تحديد الأماكن التي ستتولى المدعية العامة مباشرة التحقيق فيها. وعليه فلا بد من انتظار قرار القضاة الثلاثة الذين يشكلون الدائرة التمهيدية الأولى الذي قد يقلص من النطاق الجغرافي للتحقيق وقد يقرّ عدم الاختصاص الإقليمي إزاء دولة إسرائيل، لكن لا يمكن أن يتراجع عن مبدأ إجراء التحقيق باعتبار ذلك اختصاصا حصريا للمدّعية العامة غير قابل للإلغاء ولا يمكن أن يغض الطرف على أن فلسطين دولة طرف بنظام روما الأساسي.

ونشير أنه يتعين على الدائرة التمهيدية الأولي أن تصدر حكمها في أجل 120 يوما إما بإقرار الاختصاص أو برفضه وهذا الحكم قابل للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية للمحكمة والمتركبة من خمسة قضاة. 

هذا وقد نشرت المدعية العامة في نفس يوم إصدارها للبيان تقريرا يقع في 122 صفحة أقرّت صلبه بوجود أساس معقول يدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل القوات المسلّحة الإسرائيلية ولكن أيضا من قبل حركة حماس ومجموعات مسلّحة فلسطينية وهو ما يدعو للاستغراب لحشره الجاني والمجني عليه في نفس الخانة.

هذا وقد أثار بيان المدّعية العامة ردود الفعل المتداولة بالرفض والشجب والسخرية من طرف إسرائيل حيث أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن المحكمة "لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق" مضيفا "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".  وعبرت حليفة إسرائيل في السرّاء والضرّاء، الولايات المتّحدة الأمريكيّة على نفس الموقف إذ أ كد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية محتملة" وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر، يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة" وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية"، في حين قابلته الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالترحيب والتأييد حيث جاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: "نرحب بهذا الإعلان، فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".

وعلى كل حال، فإن هذا البيان، وبقطع النّظر عما سيتمخّض عنه في الأشهر القادمة من جدل أمام الدائرة التمهيدية الأولى، ثم ربما أمام الدائرة الاستئنافية، يشكّل سابقة قانونيّة مهمّة جدا بالنسبة للقضيّة الفلسطينية، وهي سابقة تضاف إلى الرأي الاستشاري الذي كانت صرّحت به محكمة العدل الدوليّة بخصوص الجدار العازل بالأرض الفلسطينية المحتلة في 8 جويلية (يوليو)2004، والذي رأت فيه المحكمة أن جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، موصيّة بهدمه على الفور وتعويض الأضرار الناجمة عن بناءه.

هذا ونشير في الختام، وان أمام محكمة العدل الدولية الآن قضية منشورة رفعتها دولة فلسطين يوم 28 سبتمبر 2018، ضد الولايات المتحدة الأمريكية حول تحويل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وجميع هذه المساعي القانونية الفلسطينية من الأهمية بمكان لتعزيز الموقف المبني على الشرعية الدولية وعلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن أعلى الهيئات الدولية سواء كانت سياسية أو حقوقية أو قضائية.  فبتعزيز الملف القانوني يتعزز الموقف السياسي.

---

[1])  المادة 12 (3)

إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2: جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.

[2] ) المــادة (13) 

  ممارسة الاختصاص  

 للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

 (ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

[3]  ) المــادة (14) 

  إحالة حالة ما من قبل دولة طرف  

 1 -يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

2 -تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.

[4] Examen préliminaire

[5] Enquête

[6] Ouverture d’une enquête

[7] Compétence territoriale

LE PANAFRICANISME ET LE RÉGIONALISME AFRICAIN

INTEGRATION ET REGIONALISME AFRICAIN:

OU EN EST L'UNION AFRICAINE AUJOURD'HUI ?

Journée d'étude du jeudi 1^er novembre 2018

                               Rapport introductif 

LE PANAFRICANISME ET LE RÉGIONALISME AFRICAIN

Par

 Rafaâ BEN ACHOUR

Professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

Juge à la Cour africaine des droits de l´Homme et des peuples

Le thème de l’intégration est un thème récurrent. Avec la mondialisation il s’est imposé avec acuité. Un Etat seul peut-il faire face aux différents défis de la mondialisation ? N’est-il pas mieux armé en intégrant des groupements d’Etats ? Par ailleurs l’intégration doit-elle être strictement douanière et tarifaire ou être la plus large possible et s’étendre aux domaines politiques et englober les domaines qui relèvent des pouvoirs régaliens des Etats comme les politiques de défense, la politique extérieure et la politique de sécurité ?

Partons d’un constat : l’intégration régionale est aujourd’hui un fait qui marque la société internationale et les relations internationales. L’intégration touche toutes les régions et tous les continents du monde. L’intégration est à la fois un atout, une marque d'unité et d'union et une réaction face aux changements vertigineux que connait le monde aujourd'hui. Mais elle est en même temps souvent difficile à assumer et pose aux Etats des questionnements qui atteignent leur existence même. Les relations internationales connaissent aujourd’hui une dialectique entre intégration et renfermement sur soi-même. L’exemple du Brexit britannique en est la meilleure illustration. Dans le même sens, l’Italie avec la montée de la droite, est de plus en plus critique à l’égard de l’UE et pense même à abandonner la monnaie unique.

Pourtant, à l'ère de la mondialisation, on observe que toutes les grandes régions géographiques du monde ont connu ou connaissent une quelconque forme de regroupement régional des États.

Évidemment, chaque région connaît sa propre évolution et suit son propre rythme et ce, en fonction des objectifs qu'elle entend poursuivre dans le cadre de son processus d’intégration.

L’idée de base est la dynamique de la coopération entre les États membres en matière de commerce, d'économie, de libre circulation, de monnaie, de paix et de sécurité au niveau régional. D' autres vont pousser cette dynamique de coopération jusqu'à parler d'intégration économique régionale sous la forme de zone de libre échange ou de marché commun, et même d'intégration sociopolitique. On peut, dès lors, parler d'Organisation d'intégration régionale. L’exemple le plus abouti et le plus cité d'une organisation d'intégration régionale est celui de l'Union européenne dont le point de départ a été une simple Communauté du Charbon et de l’acier pour se transformer en marché commun et pour évoluer en Union avec des politiques communes dans divers secteurs pour lesquels les Etas ont consenti à des transferts de souveraineté y compris en matière monétaire avec une monnaie commune et en matière de sécurité.

Le continent africain ne fait évidemment pas exception à cette tendance généralisée de regroupement régional dans un contexte de mondialisation ce qui explique le choix du thème de cette journée d’étude à savoir « Intégration et Régionalisme africain, où en est l’Union Africaine aujourd’hui ?»

S’agissant du processus en cours sur le continent africain, toute la problématique est de savoir s’il s’agit d’une simple coopération entre les différents Etats africains regroupés au sein de l’UA et des organisations sous régionales ou s’il s’agit concrètement d’une franche intégration régionale, dans le sens d'une véritable Union ?

A vrai dire, l’idée de régionalisme africain a pris naissance bien avant même que l'Afrique ne soit totalement libérée de la colonisation occidentale. En effet, il apparaît que bien avant les indépendances nationales à la fin des années cinquante et début des années soixante, des mouvements de la société civile, des syndicats, des partis politiques et surtout des intellectuels africains de la diaspora, avaient commencé à promouvoir l'idée d’unité des peuples africains[1].

 Le Panafricanisme, mouvement d'auto affirmation et de réhabilitation des cultures et des peuples africains, s'est progressivement transformé en une force organisée ayant des objectifs non seulement culturels mais aussi politiques.

Dans ce rapport introductif, je vais mettre l’accent sur deux aspects à savoir, le panafricanisme en tant qu’idée (I); le panafricanisme en tant que force d’intégration (II).

I. LE PANAFRICANISME EN TANT QU’IDEE

A. les origines du panafricanisme

L’Afrique est le berceau de l’humanité, tant au point de vue biologique qu’au point de vue des civilisations. C’est un continent de (30 millions de km²). C’est le deuxième continent après l’Asie (44 millions de km²). Ses dimensions lui donnent une grande variété de climats : tempéré, tropical, équatorien.

Presque entièrement colonisée par les puissances impérialistes européennes au XIXème siècle, l'UA compte aujourd’hui 55 Etat souverains.

Economiquement, c’est un continent qui dispose de richesses agricoles, minières, pétrolières et hydrauliques immenses.

L’Afrique possède les gisements les plus importants de minerais stratégiques (cobalt, uranium, manganèse, etc.) et de substances précieuses (or, argent, diamants). Sans être les plus grandes du monde, les réserves africaines en hydrocarbures sont très importantes.

Avant le colonialisme, l’Afrique a subi les affres de l’esclavage, notamment à partir de 1624, avec ce qu’on appelle « le commerce triangulaire » en vertu duquel les navires négriers armés en Europe amenaient les Africains, faits esclaves en Amériques, aux Caraïbes et dans les Etats sudistes nord-américains. En 1674, est créée en Angleterre, la Compagnie royale d’Afrique  de triste mémoire. La même année, est créée, en France, l’également de triste mémoire, la Compagnie du Sénégal.

Tout au long des presque quatre siècles de l’esclavage en terre américaine, les Noirs se révoltent, organisent des insurrections. Certains s’enfuient dans les forêts ou les montagnes, créent des villages clandestins, ou se vengent[2].

Cette épreuve historique, avec le sentiment profond de dépossession sociale, économique, politique et psychologique, d’oppression, de persécution et de bannissement, a créé et entretenu un élan émotionnel vers la recherche de l’unité et de la solidarité entre les membres de la diaspora africaine.

Vers la fin du XVIIIème siècle, un mouvement politique va se développer à travers les Amériques, l’Europe et l’Afrique, avec le projet d’unir les mouvements disparates en un réseau de solidarité pour mettre fin à l’oppression. Il va conduire au panafricanisme[3].

Le panafricanisme est par essence un mouvement d’idées et d’émotions. C’est une vision sociale et politique, une philosophie et un mouvement qui cherchent à unifier les Africains d’Afrique et les membres de la diaspora africaine en une communauté africaine globale, et qui appelle à l’unité politique de l’Afrique[4].

Le panafricanisme n’est pas né dans la patrie africaine, mais dans la diaspora. Il s’est développé à travers « un triangle compliqué d’influences atlantiques » entre l’Amérique, l’Europe et l’Afrique.

Deux des principaux objectifs du panafricanisme sont le réexamen de l’histoire africaine dans une perspective africaine et le retour aux conceptions traditionnelles africaines de la culture, de la société et des valeurs[5].

Le panafricanisme appelle aussi à un changement radical dans les structures coloniales de l’économie et la mise en œuvre d’une stratégie introspective de production et de développement. Il appelle à l’unification des marchés financiers, à l’intégration économique, une stratégie nouvelle pour l’accumulation initiale de capital et l’établissement d’une nouvelle carte politique de l’Afrique.

L’idéologie du mouvement panafricaniste est pour le moins assez confuse. Elle le doit en partie à la diversité des convictions idéologiques de ses différents fondateurs. Il faut dire cependant que certains des premiers leaders du panafricanisme ont été largement influencés par les idées socialistes et même révolutionnaires[6].

B. LES GRANDES FIGURES DU PANAFRICANISME

Les pères du panafricanisme furent d’abord anglo-saxons, en particulier américains ou originaires des Caraïbes : Claude McKay, Countee Cullen, Langston Hughes, Williams E. B. DuBois, Henry Sylvester Williams, Alexander Walthers (évêque méthodiste), Marcus Garvey (1868-1963, originaire de la Jamaïque), Nnamdi Azikiwé du Nigéria, George Padmore (membre du Komintern et de son Bureau nègre) et Francis Kofie Kwame Nkrumah.

Déjà, en 1897, Henry Sylvester Williams, avocat issu des Indes occidentales, avait fondé l’Association africaine pour encourager, spécialement à travers les colonies britanniques, l’unité de toute l’Afrique. Sylvester Williams, qui avait des liens avec les dignitaires de l’Afrique de l’ouest, pensait que les Africains et ceux qui en descendaient et vivaient dans la diaspora, avaient besoin d’un forum pour traiter de leurs problèmes communs.

En 1900, Sylvester Williams organisa à Londres la première Conférence de son Association africaine, en collaboration avec plusieurs leaders noirs représentant divers pays de la diaspora africaine. Pour la première fois, le mot panafricanisme s’inscrivait dans le lexique des affaires internationales, et devenait un élément du vocabulaire ordinaire des intellectuels noirs[7].

Cette première conférence réunit trente délégués, principalement issus d’Angleterre et des Indes occidentales, mais attira seulement un petit nombre d’Africains et d’Africains américains. Parmi eux figurait le noir américain Williams E. B. Du Bois, qui devait devenir le porte flambeau des Conférences et des Congrès panafricains comme on les appellera ensuite.

Les Congrès panafricains ont consisté en une série de cinq réunions tenues en 1919[8], 1921[9], 1923[10], 1927[11] et 1945[12]. Leur objectif était de dresser les problèmes de l’Afrique liés à la colonisation européenne dans la majeure partie du continent et d’en discuter les solutions. Ils ont proposé une voie de décolonisation pacifique en Afrique et dans les Indes occidentales et ont fait avancer de manière significative la cause panafricaine. L’une de leurs exigences était la fin du système colonial et de la discrimination raciale. Ils ont aussi exigé le respect des droits de l’homme et l’égalité des opportunités économiques. Le Manifeste du Congrès panafricain, qui contient les exigences politiques et économiques, plaidait pour un nouveau cadre de la coopération internationale[13].

Le 5ème congrès panafricain qui se tint à Manchester dans le nord-ouest de l’Angleterre, en octobre 1945, est généralement considéré comme le plus important de tous. Organisé par le très influent panafricaniste George Padmore, originaire de Trinidad et le leader indépendantiste ghanéen Kwame Nkrumah, il avait obtenu la participation de plusieurs chercheurs et intellectuels noirs[14].

Dès lors, le panafricanisme vise la coopération économique, intellectuelle et politique entre les pays africains. Il exige que les richesses du continent soient utilisées pour le développement de ses peuples. Il appelle à l’unification des marchés financiers et économiques et un nouveau paysage politique du continent.

II) LE PANAFRICANISME EN TANT QUE FORCE D’INTEGRATION

De nos jours, l’accroissement des interdépendances structurelles constitue un impératif. Il n’y aura d’intégration politique et économique véritable que lorsqu’il y aura une intégration physique du continent. Dès lors, la construction des routes et de ponts, de voies ferrées, la création de lignes aériennes et maritimes pour relier les aires du continent est nécessaire ; car il faut permettre aux biens, aux personnes et aux idées de circuler librement et facilement[15].

De ce fait, il est évident que l’intégration africaine ne date pas d'aujourd'hui. Elle a une histoire. Elle est issue de l’idée panafricaine afro-américaine, comme déjà évoqué et qui a vu le jour dès le 18e siècle, parmi l’élite émergente. De 1900 à 1950, le mouvement panafricain a défendu les causes des peuples africains contre l’esclavage, la discrimination raciale, la conquête colonial.

Au niveau national et régional, les mouvements panafricains ont subi une ère de fragmentation et de divisons idéologiques compromettant fortement les idéaux d’unité et de solidarité antérieurement prônés.

En 1963, l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a vu le jour. En plus de l'OUA plusieurs organisations sous régionales ont été créées En 202, l’OUA a été remplacée par l'Union Africaine (UA). Malgré cela, le problème de l’intégration est toujours pendant. Le projet des Etats-Unis d’Afrique relancé en 2009, par le Leader Libyen a fait long feu. Les projets de remplacement de la Commission de l’UA par une Autorité de l’UA ont été enterrés. Plusieurs facteurs ruinent l’espoir d’une Afrique unie[16].

A-   L’Organisation de l’Unité Africaine : le premier pas vers la réunification de l’Afrique 

Convaincus désormais de la nécessité de l’unité africaine et eu égard aux limites et à l’incapacité de leurs États à faire face aux problèmes africains et internationaux, les responsables africains ont décidé de noyer leurs divergences pour défendre l’intérêt du continent[17].

C’est pourquoi, les dirigeants africains ont, dès leurs indépendances, considéré́ l’intégration régionale comme stratégie économique car la balkanisation de l’Afrique constitue un facteur de vulnérabilité́ économique, de marginalisation au plan international et de réduction des perspectives de croissance.

Le rêve panafricaniste fut porté par les grandes figures des luttes de libération nationale (comme Senghor et Nkrumah) et incarné par la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Dans ce contexte, c’est indubitablement l’un des premiers résultats de décolonisation et du mouvement panafricaniste mené par le Ghanéen Kwame Nkrumah.

Le 25 mai 1963, 32 pays africains indépendants créent l’OUA, pour consolider l’union politique et économique du Continent africain[18].

Pour atteindre ces objectifs, les principes suivants ont été adoptés :

·      égalité absolue des États membres de l’OUA ;

·      non-ingérence dans les affaires intérieures des États ;

·      respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États ;

·      règlement pacifique des conflits ;

En effet, l’OUA repose sur trois principes fondamentaux, à savoir : l’africanité considérée comme ensemble des valeurs culturelles arabo berbères, la négation du colonialisme et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

De l’analyse de ses principes, il ressort que la Charte constitutive de l’OUA[19] consacre la victoire des États modérés conservateurs : Afrique des patries, intégrité territoriale, politique des États, souveraineté. Mais le groupe de Casablanca y trouvait aussi son compte à travers l’anticolonialisme et l’engagement de l’OUA pour les luttes de libération.

En effet, dès 1963, l’anticolonialisme fut l’axe principal de l’action de l’OUA, symbolisée par la création du Comité de libération de l’Afrique avec son siège à Dar es-Salaam (Tanzanie).

B-    De l’OUA à l’UA

La 38ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue le 9 juillet 2002, à Durban, en Afrique du Sud, proclame la naissance officielle de l’Union africaine qui succède à l’Organisation de l’unité africaine. Son siège fut établi à Addis-Abeba en Éthiopie. Il y a actuellement 55 Etats membres de l'UA, soit tous les pays d'Afrique[20]. Son Acte constitutif prévoit des organes et institutions inspirés notamment du modèle de l’Union européenne.

Il y avait énormément d'ambition dans le mandat qu'elle s'est donnée et les institutions qu'elle a souhaitées mettre en place. Mais on s'est très vite aperçu de la distance entre les ambitions affichées et les moyens dont l'Union disposait, notamment la volonté politique de ses membres et ses ressources financières.

L'Union africaine est allée beaucoup plus loin que l'OUA dans sa volonté d'intégration, de se saisir de toutes les questions les plus importantes pour le continent, à commencer par la paix et la sécurité. En mars 2018, l'Accord portant création de la zone de libre échange continentale africaine (ZLECA) fut signé à Kigali lors d'un sommet extraordinaire de l'UA. Aujourd'hui, elle essaie de faire des réformes institutionnelles (Réforme institutionnelle de l'UA sous l'égide du Président Paul Kagame), afin d'être de plus en plus pertinente dans son action et de plus en plus indépendante financièrement. 

Pour revenir aux idées sous-jacentes à la construction panafricaine, il y a lieu de rappeler le document phare qui prône tous les fondements du panafricanisme et qui se veut une sorte de feuille de route afin d'attendre une Afrique unie, forte et indépendante d'ici l'horizon 2063.

Il s'agit de l'Agenda 2063 qui est à la fois une vision et un plan d'action. C'est un appel à l'action à tous les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun.

Conclusion 

Au terme de notre rapport introductif, il convient de dire que l’intégration africaine est un processus en cours. Le bilan mitigé de l’intégration africaine, que nous avons présenté, laisse croire que le projet de rédemption de l’Afrique est une utopie. Mais aucun destin n’est scellé. Dans un monde où existe un rapport de force et de domination, il importe que les Africains comprennent que le salut de l’Afrique ne viendra pas de l’extérieur. Son salut viendra d’elle-même.

Toutes les tentatives micro nationales de libération de l’Afrique ont montré leurs limites parce qu’elles ont été « solitaires » au lieu d’être « solidaires ».

On peut donc comprendre que « la libération de l’Afrique sera panafricaine ou ne sera pas ».

L’intégration africaine sera ce que les Africains voudraient qu’elle soit : rêve ou réalité. Ce qui est sûr, c’est que l’unité africaine se fera tôt ou tard.

Merci pour votre attention.

---

[1][1][1] Bienvenu Touré METAN, Enseignant-Chercheur, Maître-assistant au Département de  philosophie. Université Alassane Ouattara de Bouaké – Côte d’Ivoire « Panafricanisme et intégration africaine : l’Afrique pour l’Afrique : leurre et lueur » disponible sur : file:///C://Downloads/10_afrique_continent_sur_la_voie_de_integration.pdf

[2] Au Brésil les esclaves révoltés créent la République de Palmarès, grande comme le tiers de la France, qui résista pendant plus d’un siècle, du milieu du XVIIème siècle au milieu du XVIIIème.

[3] « Make Africa Great Again »? Volume 1, numéro 2, octobre 2018 disponible sur : file:////Downloads/vigieafriques_vol_1_no_2%20(1).pdf

[4] Pour les fondateurs du panafricanisme, il existe une personnalité africaine commune à tous les hommes, toutes les femmes de race noire. Cette personnalité noire recèle des valeurs spécifiques de sagesse, d’intelligence, de sensibilité. Les peuples noirs qui sont les peuples les plus anciens de la terre sont voués à l’unité et à un avenir commun de puissance et de gloire.

Tout en appelant les Africains à prendre conscience de leurs réalités multiples qu’il ne faut pas chercher à estomper, le panafricanisme les appelle à ne pas se diluer ou s’abandonner, mais plutôt à s’affirmer. Le panafricanisme vise aussi à amener les Africains à participer à l’élaboration de la « civilisation de l’universel », c’est-à-dire à être attentif aux grands courants qui se dessinent dans le monde pour en saisir toute la signification, afin de participer à la construction d’une civilisation humaniste, progressiste, ouverte à tous les apports vivifiants, dans un effort pour rassembler et ordonner les efforts de tous les Africains.

[5] NOMOM ILVO SYLVAIN , « La formulation du panafricanisme dans la pra tique conventionnelle et constitutionnelle en Afrique", disponible sur : https://archipel.uqam.ca/5941/1/M13225.pdf

[6] BORELLA (F), «  le régionalisme africain et l’organisation de l’unité africaine », in Annuaire français de Droit international, 1963, pp.838-865 disponible sur : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1061

[7] Ibid.

[8] Après la tenue en 1900 de la première conférence panafricaine, le premier des cinq Congrès panafricains se réunira en 1919. Il était organisé par le penseur et journaliste Africain Américain W.E.B. Du Bois. Cinquante sept délégués y ont participé, représentant quinze pays. Sa tâche principale fut de rédiger une pétition destinée à la Conférence de paix de Versailles qui se tenait alors à Paris. Parmi ses exigences figurent :

– a) Les alliés administrent les anciens territoires allemands en Afrique comme un condominium pour le compte des Africains qui y vivent ;

– b) Les Africains devraient participer au gouvernement de ces pays « aussi rapidement que leur développement le permet », jusqu’à ce que, à un moment dans le futur, l’autonomie soit accordée à l’Afrique.

KABA,( J)., NhKruma: le rêve de l’unité africaine, Paris Editions Chaka,1991 disponible sur : http://ccs.ukzn.ac.za/files/ouedraogo.pdf

[9] Ce Congrès se tient en plusieurs sessions à Londres, Paris et Bruxelles. Le révolutionnaire indien Shapuiji Saklaatvala y fut présent. Le journaliste ghanéen W.F. Hutchinson y prit la parole. Ce congrès fut considéré par quelques uns comme la plus radicale de toutes les rencontres. De la session de Londres résulta la « Déclaration au monde » qu’on appelle aussi le « Manifeste de Londres".

La seule voix discordante fut celle de Blaise Diagne qui, quoiqu’Africain, était effectivement un politicien français, représentant le Sénégal au Parlement français. Il trouvait la déclaration dangereusement extrémiste et abandonna bientôt l’idée du panafricanisme.

COUSSY, J. et HUGON. P. (sous la direction de), Intégration régionale et ajustement structurel en Afrique sub-saharienne, Etudes et documents, 1991 disponible sur : http://ccs.ukzn.ac.za/files/ouedraogo.pdf

[10] Ce congrès se tint à Londres et à Lisbonne. Mal organisé, il ne connut pas une forte participation. Mais il répéta l’exigence d’une forme de self-gouvernement, définissant une relation entre l’Afrique et l’Europe, et mentionnant les problèmes de la diaspora de différentes façons :

– a) Le développement de l’Afrique au bénéfice des Africains et pas seulement au profit des européens ;

– b) L’autonomie et un gouvernement responsable pour les colonies britanniques d’Afrique de l’Ouest et les Indes occidentales ;

– c) L’abolition de la prétention de la minorité blanche de dominer la majorité noire au Kenya, en Rhodésie et en Afrique du Sud ;

– d) La suppression du lynchage et de la « mob law » aux Etats-Unis.

[11] Il fut tenu à New-York et adopta des résolutions similaires à celles du 3è congrès.

[12] Ce 5ème congrès réunit 90 délégués, dont 26 étaient issus de toute l’Afrique. Il y’avait trente trois (33) délégués des Indes occidentales et les représentants de cinq différentes organisations britanniques, y compris l’Union des étudiants de l’Afrique de l’ouest (WASU). W.E. Du Bois, l’homme qui avait organisé le premier congrès en 1919, était là aussi, à 77 ans, ainsi que la femme de Marcus Garvey et des politiciens activistes qui deviendront plus tard des leaders influents dans divers mouvements d’indépendance africaine et dans les mouvements de droits civiques américains, comme Jomo Kenyatta, le leader de l’indépendance du Kenya, Hastings Banda du Malawi, le militant et universitaire W.E.B. Du Bois, Obafemi Awolowo et Jaja Wachuku du Nigéria, Kwame Nkrumah du Ghana et le radical Trinidadien George Padmore. Il annonça la création de la Fédération panafricaine qui sera dirigé à partir de 1946 par Nkrumah et Kenyatta.

C’est ce 5ème congrès panafricain qui fit avancer le panafricanisme et lui fit assumer la décolonisation politique de tout le continent africain. Malgré ses résultats, cette conférence fut peu mentionnée dans la presse britannique. Il y’eut beaucoup de résolutions adoptées, dont l’une appelait à faire de la discrimination raciale un délit criminel. La principale résolution s’en prenait à l’impérialisme et au capitalisme.

Seydou OUEDRAOGO, « Trajectoire historique, actualités et perspectives du panafricanisme » disponible sur : http://ccs.ukzn.ac.za/files/ouedraogo.pdf

[13] S. K. B. Asante, en collaboration avec David Chanaiwa, « Le panafricanisme et l’intégration régionale » disponible sur : http://www.institutafriquemonde.org/img/Histoire%2520G%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2520de%2520lAfrique/8_Histoire%2520G%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2520de%2520lAfrique_Chapitre%252024.pdf

[14] BACH, D., (sous la direction de :) Régionalisation, mondialisation et fragmentation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala, 1998 disponible sur : http://ccs.ukzn.ac.za/files/ouedraogo.pdf

[15] BORELLA (F), «  le régionalisme africain et l’organisation de l’unité africaine », annuaire français de Droit International. 1963, pp.838-865 disponible sur : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1061

[16] Bienvenu Touré METAN, Enseignant-Chercheur, Maître-assistant au Département de  philosophie. Université Alassane Ouattara de Bouaké – Côte d’Ivoire « Panafricanisme et intégration africaine : l’Afrique pour l’Afrique : leurre et lueur » disponible sur : file:///C://Downloads/10_afrique_continent_sur_la_voie_de_integration.pdf

[17] BORELLA (F), «  le régionalisme africain et l’organisation de l’unité africaine », in Annuaire français de Droit international, 1963, pp.838-865 disponible sur : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1061

[18]Parmi les Chefs d’État fondateurs, les avis divergeaient sur sa nature :

 • Les partisans du fédéralisme, menés par le président du Ghana Kwame N’krumah, s’opposaient aux tenants d’une « Afrique des États » avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor.

• Ces derniers imposèrent leur vision et l’organisation de l’unité africaine qui devint un outil de coopération, et non d’intégration entre les Etats  Christian Deblock, « L’indice d’intégration régionale en Afrique »  Disponible sur : https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3156?file=1

Le leader ghanéen Kwamé N’Krumah, il déclara : « Nous sommes déjà parvenus au stade où nous devons nous unir ou sombrer dans cet état où l’Amérique latine est devenue, contre son gré, la triste proie de l’impérialisme après un siècle et demi d’indépendance politique", S. K. B. Asante, en collaboration avec David Chanaiwa, « Le panafricanisme et l’intégration régionale » disponible sur : http://www.institutafriquemonde.org/img/Histoire%2520G%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2520de%2520lAfrique/8_Histoire%2520G%25C3%25A9n%25C3%25A9rale%2520de%2520lAfrique_Chapitre%252024.pdf

Quant au président L. S. Senghor, il souligne : « Si nous voulons bâtir une Afrique unie, nous devons le faire solidement et, pour cela, la fonder sur nos convergences culturelles, non sur nos divergences politiques, car ce qui nous lie est au-delà de l’histoire, il tient à la géographie, à l’ethnie, et partant à la culture ; il est antérieur au christianisme, à l’islam, il est antérieur à toute colonisation.

BORELLA (F), «  le régionalisme africain et l’organisation de l’unité africaine », annuaire français de Droit International. 1963, pp.838-865 disponible sur : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1061

[19] En mai 1963, la Charte de l'organisation (qui fut rédigée notamment par le Président malien Modibo Keïta et le président togolais Sylvanus Olympio quelque temps avant sa mort) fut signée par trente-deux États africains indépendants.

[20] Le Sud soudan est le 54e Etat devenu membre de l'Union africaine en juillet 2011, après sa scission avec le Nord-Soudan.

Le Maroc s'est retiré de l'OUA en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique en 1982, mais il réintègre l'Union africaine en 2017 et devient le 55e Etat membre de l'UA.