هل شجع الربيع العربي على التطرف الديني أم فتح بابا لانعتاق الشعوب العربية من نير الأنظمة الدكتاتورية ؟ ونحو الديمقراطية

مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني

المؤتمر الإقليمي الخامس

"الشرق الأوسط في ظل متغيرات السياسة الدولية"

بيروت 5 – 8 آذار 2015

ورقة عمل

من إعداد

   أ.د.  رافع ابن عاشور

أستاذ متميز بجامعة قرطاج (تونس

قاضي بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب


هل شجع الربيع العربي على التطرف الديني

 أم فتح بابا لانعتاق الشعوب العربية
 من نير الأنظمة الدكتاتورية ؟ ونحو الديمقراطية ؟

رغم مضي أكثر من أربعة سنوات على انطلاق - نهاية سنة 2010 ما سمي جزافا كما سنرى – بالربيع العربي إثر تعمد
 شاب تونسي حرق نفسه بأحد المدن الواقعة بالوسط الغربي للبلاد التونسية (مدينة سيدي بوزيد)[1]، فإن الشك والتساؤل - البريء وغير البريء أحيانا  -وحتى الارتباك ما زالوا يلقون بظلالهم حول طبيعة وحول نتائج وحول أبعاد هذا الربيع.

وقبل المضي قدما في الإجابة على الإشكالية المطروحة  "هل شجع الربيع العربي على التطرف الديني أم فتح بابا لانعتاق الشعوب العربية من نير الاستبداد ونحو الديمقراطية، حري بنا التوقف قليلا حول مدلول عبارة الربيع العربي.

أ – مدلول عبارة الربيع العربي

نشير أولا أن هذه ليست المرة الأولى التي تطفو عبارة الربيع في الفضاء العام. ففي فبراير 2005، تحدث جورج بوش الابن عن "ربيع عربي" إثر الانتخابات الأولى في العراق[2] والمظاهرات التي نظمت في لبنان إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري[3]  ثم استولت وسائل الإعلام على  هذا التعبير المجازي وسارعت في إعادة استعماله أوائل عام 2011 علما أن وسائل الإعلام تبالغ في استعمال مثل هذه الكليشيهات التي تشد الاهتمام. وهكذا صار الحديث عن "ربيع الشعوب" تعبيرا صحفيا سهلا ومتداولا رغم فقدانه لكل محتوي علمي دقيق. وقد استعملت العبارة سابقا في أحداث المجر سنة 1956 (ربيع بودابيست) وأحدث تشيكوسلوفاكيا سنة 1968 (ربيع براغ) وفي أحداث ساحة تيان ايمان ببيكين (ربيع بيكين)، إلخ.[4]

و عبارة الربيع العربي تشير إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العديد من العواصم والمدن العربية (ثورة الحرية والكرامة بتونس 17 ديسمبر – 14 يناير. القاهرة 25 يناير. اليمن 11 فبراير. البحرين 14 فبراير. ليبيا 17 فبراير. المغرب 20 فبراير)  في أواخر سنة 2010 وبدايات سنة 2011 وقد انتهت بسقوط أربعة رؤساء دول هم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك والقائد الليبي معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبد الله صالح أو بالإقدام على إصلاحات سياسية ودستورية (الغرب والبحرين) أدت إلى تغيير الحكومات وفتح الأبواب أمام التعددية والانتخابات الحرة حسب ما تبينه الخريطة أدناه.

ثورة أدت إلى خلع النظام       اضطرابات مدنية مستمرة ومطالبات بتغيير الحكومة       احتجاجات وتغييرات في الحكومة       احتجاجات عارمة       احتجاجات محدودة

2 – الربيع العربي طريق إلى الديمقراطية أو باب مفتوح نحو استبداد جديد ؟

السؤال المطروح بعد مضي هذه السنوات من اندلاع ثورات واحتجاجات الربيع العربي هو الآتي:  هل يمثل الربيع العربي حقا انتفاضة شعبية عارمة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية  تعزز ما شهدته دول أوروبا الوسطى والشرقية في نهاية الثمانينات من انتقال ديمقراطي إثر سقوط جدار برلين وتفتح عهدا جديدا أمام دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المنتمية للعالم العربي لدخول العصر الديمقراطي او هل الربيع العربي مجرد انتفاضة غوغائية وعشوائية لن تؤدي إلى الخروج من الاستثناء العربي الاستبدادي السلطوي بل ستؤدي إلى استتباب عبر الانتخابات والآليات الديمقراطية و السطو عليها، نظم استبدادية جديدة ذات مرجعية دينية أصولية تكون أدهى وأمر من النظم الاستبدادية التي أطاحت بها الانتفاضات  في تونس والقاهرة وطرابلس وصنعاء. فعند قيام ثورات الربيع العربى كان الحلم الكبير للشعوب العربية ليس فقط التخلص من هذه الأنظمة الاستبدادية التي كتمت على أنفاس شعوبها لعقود تحت قوة القمع والبطش الأمنى والاستغراق فى الفساد السياسى والمالي، وإنما بناء أنظمة جديدة ترتكز على الديمقراطية الحقيقية التى تحقق التعايش بين الاختلافات السياسية والفلسفية والدينية والمذهبية التى تزخر بها الدول العربية، وتؤسس لمجتمعات  متقدمة ومزدهرة تواكب العصر الحديث.

بعد مرور اربعة سنوات نلاحظ بكثير من الأسف وخيبة الأمل أن أغلب ثورات الربيع العربى انحرفت عن مسارها وباتت أمام مأزق كبير، نتيجة مقاومة الأنظمة القديمة للتغيير وسعيها للحفاظ على شبكة مصالحها السياسية والاقتصادية وتوظيف الاختلافات السياسية والمذهبية لتراهن دائما على أن النظام القديم أفضل من الجديد، الذى جلب الفوضى والعنف وعدم الاستقرار لكن الانحراف جاء أيضا نتيجة التطرف والتشدد الدينى وتحرر التيارات الدينية من القيود التي كانت مفروضة عليها بخروج زعماءها من السجون أو عودة مغتربيها من المنفى.

و يمثل التطرف الديني آفة وسرطانا فى جسد الديمقراطية الوليدة. فالمتأمل فى المشهد العربى الحالى سواء فى العراق أو سوريا أو ليبيا أو مصر أو اليمن، يجد أن القاسم المشترك اختزل في الصراع بين الفكرة الديمقراطية والتطرف الدينى وهما بالطبع لا يمكن أن يتعايشا مع إذ أن الديمقراطية بالأساس نبذ للتطرف والإقصاء وقبول بالاختلاف .

أما فى تونس فالمشهد مغاير لما  نلاحظه في البلدان العربية الأخرى[5]. فقد مرت تونس منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 بمراحل عديدة تأرجحت خلالها بين التحول الديمقراطي من جهة والانتكاسة الاستبدادية من جهة أخرى وهي تعيش الآن في ظل وضع أسس الجمهورية الثانية إثر المصادقة على دستور جديد توافقي يوم 27 جانفي 2014 وتنظيم انتخابات تشريعية افرزت اغلبية برلمانية بزعامة حزب نداء تونس المدني والحداثي الذي أحرز على 86 مقعدا بالمجلس النيابي في حين لم يحرز حزب النهضة الإسلاموي إلا على 69 مقعدا وانتخاب رئيس حزب نداء تونس رئيسا جديدا للجمهورية[6] انتخابا حرا ومباشرا بعد رفض الشعب التونسي التجديد لحليف حزب النهضة[7].

رغم هذا النجاح الذي نوهت به أغلب بلدان العالم فإن التجربة التونسية مازالت مهددة وتحاول القوى الظلامية الجهادية  الإرهابية إجهاض النموذج التونسي للانتقال الديمقراطي وذلك بتكرير أعمال العنف والإرهاب التى تقوم بها ضد الجيش التونسى وقوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطني وأخيرا ضد مدنيين من سياح أجانب إثر الهجوم الإرهابي يوم 18 مارس الماضي على المتحف الأثري الوطني بباردو الواقع مقره على أمتار من مقر مجلس نواب الشعب بضاحية باردو والذي ذهب ضحيته 21 سائحا أجنبيا 2 من الإرهابيين وعون من قوات الأمن وخلف 45 جريحا علما وأن التنظيم المسمى الدولة الإسلامية نسب لنفسه العملية. وقد تلت عملية تضامن دولي واسعة دفاعا عن عملية الانتقال الديمقراطي التونسي ونظمت يوم 29 مارس 2015 مظاهرة جبارة بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات

في تونس إذا ورغم تخطي فترات عصيبة ما زالت الشكوك قائمة حول النجاح الكلي والمرور بدون رجعة للعصر الديمقراطي.، وللتذكير فإثر فترة انتقالية أولى امتدت من 15 يناير إلى 23 أكتوبر 2011 انتخب مجلس وطني تأسيسي كلف بإعداد دستور للبلاد في ظرف سنة يحقق أهداف الثورة. لكن الانتخابات أفرزت انتصارا ساحقا لحزب النهضة الإسلاموي رغم عدم قيامه بأي دور أثناء الثورة. فقد تحصلت النهضة على ما يقل عن 89 مقعدا من مجموع 217 في حين لم تتحصل الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والعدد المهول من القائمات المستقلة إلا على عدد ضئيل من المقاعد[8]. وشكلت النهضة تحالفا سياسي مع حزبي التكتل والمؤتمر أطلق علية نعت "الترويكا" اكتفى فيه الحزبان الحليفان بمجاراة حزب النهضة مقابل الحصول على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي[9] من جهة وعلى رئاسة الجمهورية من ناحية أخرى[10].

رسم حزب النهضة لنفسه هدف "أسلمة المجتمع التونسي" (هكذا) وفتح الباب على مصراعيه للجماعات السلفية التكفيرية وحرض على الفوضى في الجوامع والمساجد وشجع على الهجرة للجهاد في سوريا وأحكم قبضته على جميع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية بإغراقها بأتباعه تغافل على تنتامي المجموعات العنيفة والإرهابية إلى أن حصل أول اغتيال سياسي يوم 6 فبراير 2013 لأحد زعماء الثورة الشهيد شكري بلعيد تلاه بعد أشهر معدودات اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 ثم توالت الأحداث الإرهابية التي طالت أفراد الجيش والشرطة  والحرس الوطني والتي نظمتها جماعات تنتمي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي أو لتنظيم الدولة الإسلامية[11].

على أن الشعب التونسي رفض تحويل ثورته وإجهاضها فتجند في اعتصام دام شهرين متتاليين سمي ب"اعتصام الرحيل" طالب أثناءه برحيل المجلس الوطني التأسيسي لعدم قيامه لما انتخب من أجله وباستقالة حكومة الترويكا. وفعلا التئم بداية من 5 أكتوبر 2013 حوار وطني بإشراف رباعي متكون من أربعة منظمات وطنية صادق على خارطة طريق أدت إلى استقالة حكومة الترويكا الثانية بقيادة النهضاوي علي العريض[12] وتعويضها بحكومة "كفاءات وطنية"[13]. واستأنف المجلس الوطني التأسيسي عمله واستحث مساره بالمصادقة بشبه الإجماع يوم 27 يناير 2014 على دستور الجمهورية الثانية

أما مصر فقد عرفت تقريبا نفس السيناريو إثر فوز مرشح الإخوان المسلمين بالرئاسة[14]. فقد نقح الدستور وحاول تركيع القضاء وربط علاقات وطيدة مع حماس.و في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها خاصة جعل القرارات الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن من جهة أخرى و تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.

في نهاية أبريل 2013 انطلقت حركة تمرد وهي حركة داعية إلي سحب الثقة من مرسي، وكانت تطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة،وقد قامت الحركة بالدعوة إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 مستندة إلى توقيعات تقول أنها جمعتها من (22) مليون مصري. وفي 1 يوليو أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي  بيانا يحدد للقوى السياسية مهلة ب48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي. لكن محمد مرسي تمسك ب"الشرعية" ورفض المهلة. وفي مساء 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية القوات المسلحة للقوى السياسية أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأعلن أيضا تعطيل العمل بالدستور وبداية العمل بخطة وفاق وطني[15]. وبعد فترة انتقالية نظمت يوم 2 حزيران 2014 اتنخابات رئاسية اسفرت عن فوز عبد الفتاح السيسي. رغم كل هذا لم تستقر مصر ولم تدخل بعد العصر الديقراطي فقد عرفت عمليات إرهابية كثيرة وما زال المتطرفون يهددون الأمن والاستقرار.

أما فى العراق فقد أضحى تنظيم القاعدة مهددا وعقبة حقيقية أمام ترسيخ الديمقراطية فى العراق، وتحقيق التعايش بين السنة والشيعة والأكراد تحت مظلة المواطنة التى تساوى فى الحقوق والواجبات فى إطار دولة الحق.

وفى الحالة السورية بدأ الصراع يتحول من صراع بين الاستبداد والقمع إلى صراع داخل المعارضة ذاتها بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام على الخط واندلاع المعارك الضارية بينه وبين قوات المعارضة السورية، وتحول تنظيم القاعدة بفصائله المختلفة إلى سرطان يهدد بوأد الديمقراطية فى سوريا ويشوه ثورتها.

الحال ذاتها فى اليمن حيث خطر الحوثيين وتنظيم القاعدة يهدد بتفتيت الدولة وقبر عملية التحول الديمقراطى بعد الثورة وتفكيك الوحدة اليمنية.

إن اتساع ظاهرة التطرف الدينى والتكفيرى والإرهاب فى المنطقة العربية أضحى كالسرطان فى جسد الديمقراطيات الوليدة، والتى تمر بمرحلة انتقالية صعبة وتواجه تعثرات كثيرة نتيجة التنازع بين القوى الإسلامية والمدنية وصعوبة تحقيق التعايش بينهما فى إطار ديمقراطية تعترف بالاختلافات وتستوعبها عبر التنافس السلمى وليس وفقا لنظرية الإقصاء من ناحية، والصراع بين أنصار الأنظمة القديمة وأنصار التغيير من القوى الثورية من ناحية أخري.

إن التطرف الدينى يعوق تكريس الديمقراطية من عدة زوايا:

فهو يشكل بيئة ملتهبة من العنف والصراع والإرهاب وإذكاء نار الطائفية والمذهبية،

 وهو يعطى الذريعة لأنصار التوجهات الاستبدادية لتفريغ الديمقراطية من مضمونها تحت حجج الاستقرار والأمن، وترويج أن الديمقراطية تقود دائما إلى الفوضى والخراب، وبالتالى تصبح الشعوب العربية أمام خيارين احلاهما مر، فإما التطرف الدينى وإما الاستبداد والقبضة الأمنية بدافع الاستقرار، وكلاهما لا يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية الحقيقية التى ترنو إليها الشعوب العربية.

 هو يوفر الفرصة للقوى والأطراف الخارجية ذات الأجندات الخاصة أن تلعب على أوتار الصراعات الحالية التى يغذيها التطرف للتدخل بشكل مباشر، وغير مباشر وإعادة رسم شكل الخريطة العربية بما يخدم مصالحها، وانشغال الدول العربية بصراعاتها الداخلية بما يعوقها عن التقدم صوب الديمقراطية وتحقيق التنمية والنهضة الحقيقية مما يجعلها دائما فى موقع التابع، لأن استتباب الديمقراطية يعطى للدول العربية استقلالية القرار فى مواجهة محاولات الهيمنة التى كانت سائدة فى عهود الأنظمة الاستبدادية السابقة. والتي ما زالت تصول وتجول في العديد من بلداننا العربية.

ختاما لا بد من التسليم أن الديمقراطية لن تتحقق إلا باستئصال سرطان التطرف ، وهى المعركة التى يتعين على الشعوب العربية مواجهتها فى المرحلة المقبلة. فإما أن تنتصر الديمقراطية وتحقق أهدافها التى قامت من أجلها الثورات ، وإما أن ترتد إلى أسوأ مما كان.

---

[1]  يوم 17/10/2010

[2] عرفت العراق سنة 2005 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 20/01/2005 والاستفتاء حول المصادقة على الدستور في 15/10/2005 والانتخابات التشريعية في 15 ديسمبر 2005.

[3]  في 14/02/2005

[4]  أنظر : MONTANE (Nina) « pourquoi parle-t-on de printemps arabes », Le Monde, 22/02/2011

[5]  أنظر: الهادي بن عايشةWebsite : In Homeland Security.  ."Tunisia at the crossroad : Religious or secular

[6]  السيد الباجي قائد السبسي الرئيس المؤسس لحزب نداء تونس.

[7]  السيد محمد المنصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر من أجا الجمهورية.

 [8] حركة النهضة 89 مقعدا. حزب المؤتمر من اجل الجمهورية 29 مقعدا. حزب التكتل 20 مقعدا. الحزب الديمقراطي التقدمي 16 مقعدا. حزب المبادرة 5 مقاعد. حزب افاق تونس 4 مقاعد. البديل الثوري 3 مقاعد. حركة الشعب 2 مقعد. حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 2 مقعد . العريضة الشعبية 26   مقعد.  القطب الديمقراطي الحداثي 5 مقاعد .

[9]  اسندت لزعيم حزب التكتل السيد مصطفى بن جعفر

[10]  أسندت لزعيم حزب المؤتمر السيد المنصف المرزوقي

[11] عرفت تونس أول عملية إرهابية في 18 مايو 2011 في بلدة الروحية بالجنوب التونسي ذهب ضحيتها ثلاثة جنود ومقتل إرهابيين اثنين. وهذا هو

تسلسل الزمني للعمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش والأمن وكذلك المدنيين بداية بآخر عملية (عملية باردو) :

-18 مارس 2015 هجوم إرهابي ضد متحف باردو قتل 22 شخصا بينهم 20 سائحا وتونسيين اثنين، بالإضافة إلى 42 جريحا.

-18 فبراير 2015 هجوم إرهابي في بولعابة، في محافظة القصرين استشهاد أربعة من أعوان الحرس الوطني .

-1 ديسمبر 2014 انفجار لغم في جبال القصرين (قتيل وجريح)

-28 نوفمبر 2014 هجوم ضد ثكنة عسكرية "زعرور" منزل بورقيبة (محافظة بنزرت). وقتل عريف في بالجيش الوطني .

-5 نوفمبر 2014 هجوم على حافلة تستخدم لنقل الجنود وعائلاتهم في منتصف الطريق بين الكاف وجندوبة 5 قتلى و 12 جريحا.

-3 أغسطس 2014 الهجوم الإرهابي على ثكنة في سبيطلة (القصرين): قتل جندي واحد.

-26 يوليو 2014 تبادل الطلقات ساقية سيدي يوسف (الكاف) مع مجموعة إرهابية، قتل جنديان وجرح واحد

-17 يوليو 2014 هجوم بصواريخ RPG والرشاشات في جبل Chaambi (القصرين). قتل 14 جنديا والتنكيل بجثثهم.

-2 يوليو 2014 انفجار لغم في جبل ورغةمن ولاية الكاف قتل أربعة جنود

-1 يوليو 2014 قتل أربعة جنود وإصابة اثنان من الحرس الوطني أثناء انفجار لغم في الكاف

-28 مايو 2014 الهجوم على منزل عائلة وزير الداخلية لطفي بن جدو بالقصرين أربعة من رجال الشرطة قتلوا

-23 مايو 2014 انفجار لغم في جبل الشعانبي قتيل وجرح خمسة

-18 أبريل 2014 انفجار لغم عند مرور مركبة تابعة للجيش في جبل الشعانبي . قتيل من الجيش

-16 فبراير 2014 هجوم إرهابي في سيدي حامد (جندوبة) قتل ثلاثة رجال الأمن ومواطن

-2 ديسمبر 2013 انفجار لغم في منطقة عسكرية مغلقة بجبل الشعانبي في محافظة القصرين قتيل وجريح

-23 أكتوبر 2013 تبادل لإطلاق النار بين دورية للحرس الوطني وجماعة مسلحة في سيدي علي بن عون (محافظة سيدي بوزيد): ستة الحرس الوطني قتلوا، وأصيب اثنين واثنين من الارهابيين الذين قتلوا

- 17 أكتوبر 2013 الاشتباكات المسلحة مع مجموعة إرهابية في منطقة قبلاط (محافظة باجة): قتل اثنين من الحرس الوطني واصابة واحدة

-29 يوليو 2013 ثمانية جنود قتلوا في كمين وثلاثة آخرين بجروح في انفجار لغم في جبل الشعانبي

- 14 يونيو 2013 انفجار لغم في جبل الشعانبي في محافظة القصرين مرور سيارة تابعة للجيش، جرح ثلاثة

- 6 يونيو 2013 انفجار لغم من مرور سيارة عسكرية في جبل الشعانبي مقتل جنديين واصابة اثنين

-  6 مايو 2013 انفجار لغم في جبل الشعانبي اثنين من الجرحى

- 29 و 30 أبريل 2013 انفجار ثلاثة الغام في جبل الشعانبي في محافظة القصرين إصابة عدة أفراد من الحرس الوطني بجروح خطيرة

- 6 فبراير 2013 ضابط أمن قتل في اعمال عنف في تونس

- 10 ديسمبر 2012 تبادل لإطلاق النار بين القوات العسكرية والحرس الوطني ومجموعة مسلحة في فريانة (القصرين): قتيل من الحرس الوطني

- 1 فبراير 2012 اشتباكات مسلحة في بئر علي بن خليفة: اثنين من الجرحى

- 18 مايو 2011 عملية الروحية

[12]  يوم 9 ينلير 2014.

[13]  بقيادة السيد المهدي جمعة.

[14]  تم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركينوتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012